الاقتصاد المصري في عهد الملك فاروق (1936-1952)بين الازدهار والاضطرابات
شهد الاقتصاد المصري خلال عهد الملك فاروق الأول تحولات كبيرة ومتناقضة، حيث جمع بين فترات من النمو الاقتصادي الملحوظ وفترات أخرى من التحديات والاضطرابات. في هذه المقالة، سنستعرض أهم ملامح الاقتصاد المصري خلال هذه الفترة الحاسمة من التاريخ المصري الحديث.الاقتصادالمصريفيعهدالملكفاروقبينالازدهاروالاضطرابات
الطفرة الاقتصادية في الأربعينيات
تميزت السنوات الأولى من حكم فاروق، وخاصة خلال الحرب العالمية الثانية (1939-1945)، بطفرة اقتصادية غير مسبوقة. أصبحت مصر مخزن الحلفاء الرئيسي في المنطقة، مما أدى إلى:
- تدفق كبير للعملات الأجنبية
- نمو قطاع الخدمات اللوجستية
- ازدهار الصناعات المحلية التي وفرت احتياجات القوات المتحالفة
قطاع الزراعة: العمود الفقري للاقتصاد
ظل القطن المصري عصب الاقتصاد خلال هذه الفترة، حيث مثل أكثر من 80% من الصادرات المصرية. ومع ذلك، واجه المزارعون تحديات كبيرة بسبب:
- تذبذب الأسعار العالمية للقطن
- سيطرة كبار الملاك على معظم الأراضي الزراعية
- استمرار نظام الإيجار القديم الذي أثقل كاهل الفلاحين
الصناعة: بدايات التطور
شهدت الفترة بعض التطور في القطاع الصناعي، حيث:
- تم إنشاء العديد من المصانع الجديدة
- نما قطاع الغزل والنسيج بشكل ملحوظ
- ظهرت صناعات جديدة مثل الأسمنت والكيماويات
التحديات الاقتصادية في نهاية العهد
مع اقتراب نهاية عهد الملك فاروق، واجه الاقتصاد المصري عدة مشاكل:
الاقتصادالمصريفيعهدالملكفاروقبينالازدهاروالاضطرابات- ارتفاع معدلات التضخم
- تزايد الديون الخارجية
- تفاقم الفجوة بين الأغنياء والفقراء
- تدهور قيمة الجنيه المصري
الخاتمة
ترك عهد الملك فاروق إرثاً اقتصادياً معقداً، حيث جمع بين إنجازات مهمة وتحديات كبيرة. شكلت هذه الفترة مرحلة انتقالية في الاقتصاد المصري، مهّدت للتغيرات الجذرية التي ستحدث بعد ثورة 1952. لا يزال تأثير هذه الفترة محسوساً في الهيكل الاقتصادي المصري حتى اليوم.
الاقتصادالمصريفيعهدالملكفاروقبينالازدهاروالاضطرابات
